البشير لحسيني:الاضراب والاقتطاع

23:25 |

1) ــ حـول حـق الإضراب :

تعتبر الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغـل أن الإضراب حق أساسي ، و انه جزء لا يتجزأ من الحرية النقابيـة ـ

الإضراب حق تضمنه جميع الدساتير المغربية بداية من دستور1962 ، حق لم يمنحه أحد للطبقة العاملة المغربية ، بل انتزعته هذه الأخيرة انتزاعا بفضل تضحياتها ونضالاتها ، وبالتالي لا يمكن لهذا الحق أن يكون موضع تقنين أو تكبيل أو تجريم سوى بالنسبة لبعض الفئات ، وفي حالات ترتبط بسلطة الدولة ، مثل القوات المسلحة والقوات المكلفة بالنظام ، أو بالأمن الوطني .

انه حق معترف بع عالميا، ويحميه قانون العمل الدولي من خلال لجنة الحرية النقابيـة منذ 1952، ولجنة الخبراء المكلفة بتطبيق المعايير الدوليـة للعمل، منذ 1959. كما يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966 .

مع كامل الأسف ، حق الإضراب لا يحميه القانون المغربي ، بل هـو معرض باستمرار للنكران والجحود ، كما أن ممارسته عرضـة للقمع والردع ، خاصة باللجوء إلى الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي المغربي ...

لقد طالب الاتحاد عدة مرات بأن يحظى هذا الحق الدستوري بحماية القانون حماية واقعية.

إن الطبقة العاملة لا تعشق الإضراب ، لأنها المتضرر الأول من ممارسته ، وتستعمله مضطرة ، بعد استنفاذ كل وسائل وآليات الحوار والتفاوض ، دفاعا عن الحرية والحق النقابي ، وعن الحقوق العمالية المنصوص عليها في مدونة الشغل وباقي التشريعات الاجتماعيـة الأخرى ـ وقد تلجأ إليه أيضا في حالة عدم تطبيق الاتفاقات السابقة ، أو رفض فتح الحوار حول ملفات مطلبية ، كما يحدث الآن مع وزارة التربية الوطنية والحكومة الجديدة التي ترفض تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بعد عام من توقيعـه ، أو تتجاهل مطالب الفئات التعليمية التي لم ينصفها هذا الاتفاق أو من النظام الأساسي للوزارة .

2) ــ الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين .

موقف الجامعة الوطنية للتعليم واضح، ويتمثل في رفض الاقتطاع من أجور المضربين داخل قطاع التعليم والوظيفة العموميـة والجماعات المحليـة...

إن أحد مطالبنا الأساسية يكمن في إرساء دولة الحق والقانون ، دولة المؤسسات ، واعتماد الحكامـة الجيدة ، عوض الحكامة التقنقراطية والبيروقراطية للحكومات السابقة والحاليـة ـ وهذا يتطلب وجود مرجعية قانونية مستمدة من الدستور المغربي والمواثيق الدولية للعمل حول موضوع الاقتطاع من عدمه . إلا أن العلاقات المهنية بالمغرب تطبعها السيبة والارتجال والتخبط . كما أن الدولة المغربية في حيرة من أمرها منذ سنوات في شأن نفس الموضوع ـ بل تستعمله مختلف الحكومات المتعاقبة للضغط على النقابات ، ولممارسة الإرهاب النفسي على النقابيين لثنيهم على ممارسة الإضراب بكل حرية . حتى القضاء في حد ذاته حائر في هذا الباب لغياب النص ـ بشكل عام ، إن الديمقراطية الحقة ، والحكامة الجيدة ، تفترضان فتح نقاش عميق ، واقعي في موضوع الاقتطاع من عدمه ،نقاش يرتكز على المرجعية القانونية والحقوقية لإيجاد مخرج عملي متوافق عليه لهذا المأزق الأخلاقي والسياسي التي وضعت الحكومـة الجديدة نفسها فيه .

أما القمع والعنف الشديدين التي تواجه بهما الحكومـة الحالية نضالات واحتجاجات نساء ورجال التعليم ، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائيـة التي يمر منه المغرب ، فلن يزيد نقابتنا إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة النضال الاجتماعي مهما كلفها ذلك من ثمن . إن المغرب في حاجة إلى نوع من الاستقرار الاجتماعي والتوازن المجتمعي حتى تتوفر له الشروط الكفيلة برفع مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع . أما الانحياز الحكومي الحالي السافر إلى جانب أرباب العمل ، ومختلف اللوبيات المتحكمة في الإدارة والاقتصاد ، لتمرير مشاريع قوانين رجعية ـ تراجعية ، وقرارات تعسفية في حق المضربين ، فستؤدي بالضرورة إلى نتائج عكسيـة ، تتحمل وحدها الحكومـة الحالية عواقبها الوخيمـة .

البشير لحسيني

استجواب صحفي نشر بجريدة الصحراء المغربية

اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال (نشرات rss)

الخميسات - الاتحاد المغربي للشغل

مبادئ الاتحاد المغربي للشغل

قرار المجلس النقابي الموسع للجامعة الوطنية للتعليم بالخميسات

آخر الأخبار على قناة العربية

التجمع العمالي بالخميسات السبت 17 نونبر 2012

المشاركات الأكثر مشاهدة

ارشيف المدونة

أوقات الصلاة

عن المدون

تابعنا على الفيسبوك

أحوال الطقس

فيديو اليوم

زوار الموقع

اضافات بلوجر