مشروع ورقة حول ازمة العمل النقابي _قطاع التعليم_ بجهة وادي الذهب لكويرة

00:39 |

Modifier l'article

شارك - اطبع - ارسل لصديق |

مشروع ورقة حول ازمة العمل النقابي _قطاع التعليم_ بجهة وادي الذهب لكويرة

بقلم:عز الدين ازويتنة

عضو اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للتعليم

عضو اللجان الثنائية لأساتذة الثانوي التأهيلي عن جهة وادي الذهب لكويرة

عضو المكتب الجهوي لوادي الذهب لكويرة

كاتب عام محلي للداخلة

ماذا نعني بالأزمة ؟ هل أزمة العمل النقابي بالجهة قياسا لما كان موجودا ؟ أم الأزمة بمعنى المعوقات التي تعرقل العمل النقابي بالجهة ؟ أعتقد أن الجانب الثاني هو الذي يهمنا هنا، مادام الجواب عن السؤال الأول قد يدخلنا في متاهة الأجوبة غير الموضوعية و الضبابية، وأبرزها هو الجواب عن سؤال ماذا كان موجودا؟ هل فعلا كان العمل النقابي مؤسسا و عاش فترة ازدهار لتأتي بعد ذلك فترة الأزمة؟.
إن الأزمة قائمة بالفعل و لا ينكرها إلا مستفيذ منها أو جاهل بعناصرها. لذلك فكل حديث عن أزمة العمل النقابي بالجهة لابد ان يُتناول بطريقة جدلية تجمع الذاتي بالموضوعي ، درءاٴ لكل سقوط في دائرة الإحباط و تسويد الرؤية.

فعلى المستوى الموضوعي:

يمكن الحديث في بعد أول على طبيعة منطقة الفعل التي كرس المخزن تصورا حولها أبرز سماته " حساسية المنطقة"، وهو ما جعل من هامش التحرك النضالي الكفاحي ضيقا، لأن المخزن استطاع أن يدفع برجال و نساء التعليم إلى استبطان هذا التصور وذلك من خلال تكريسه لازدواجية في التعامل يميز من خلالها بين ما يسميه "أبناء المنطقة" و الوافدين عليها . كما اسهمت التنقيلات التعسفية لسنة 2003 التي طالت بعض المناضلين النقابيين-السياسيين، في تجدير هذه القناعة_الوهم مما سهل إمكانية التصدي لكل محاولة تتجاوز السقف النضالي المسموح به جهويا، سقف حدد المخزن اعمدته في وقفات أمام باب الأكاديمية او النيابة على اقصى تقدير. و ظهر هذا الاستبطان لفكرة "حساسية المنطقة" جليا في محطتين أولها الوقفة التضامنية مع غزة سنة 2008/2009 و التي فرضت فيها ولاية الجهة على النقابات المنظمة لهذه الوقفة عدم رفع راية فلسطين لتشابهها الجزئي مع راية البوليساريو ، و تم قبول هذا الأمر، و الدفاع عنه بقوة الجسد لا الفكر أمام كل من حاول رفع راية فلسطين لترفرف عاليا.

أما الحدث الثاني فهو ما تمثل في التراجع عن المسيرة التي كان مزمع تنظيمها سنة 2010/2011 من طرف تنسيق نقابي في معركة كان ابرز نقاطها القسم و المصلحة، بمجرد ما استدعت الولاية المسؤولين النقابيين و حذرتهم من مغبة القيام بمسيرة في "منطقة حساسة".

إن الفكرة المستبطنة حول طبيعة منطقة الفعل، كان يمكن تجاوزها لولا ارتباطها بهاجس اخر رسخ لفكرة انتهازية تعيش داخل أذهان اغلب نساء و رجال التعليم وهي أن العمل بالجهة هو مجرد محطة انتظار لما ستسفر عنه الحركة الانتقالية الوطنية، وأبرز شاهد على هذا الواقع هو ما تعرفه الحركة النقابية التعليمية بالجهة من نزيف دائم أحالها على مرض غياب الكوادر النقابية المتمرسة القادرة على مواجهة الحصار المضروب على العمل النقابي بالجهة، و تجاوز فكرة "حساسية المنطقة".

أما البعد الثاني فيمكن التعبير عنه بالضعف العددي للشغيلة التعليمية و سيادة مفهوم الريع-التعليمي و المتمثل فيما تقدم عليه إدارة الاكاديمية و النيابتين من توزيع لفتات الامتيازات على المواليين و الذين يضمنون لها عن وعي او بدون وعي أكبر وقت من السلم الاجتماعي.

إن سيادة الريع-التعليمي بالجهة مزكى بحالة التسيب و الفوضى التي تعرفها أغلب مؤسسات الجهة - و الذي يعصف بحق أبناء الشعب المغربي جهويا في تعليم جيد -، يمثل بعدا ثالثا، أزم و يؤزم بدوره العمل النقابي بالجهة، فمجموعة كبيرة من نساء و رجال التعليم استغنوا عن العمل النقابي بل استغنوا حتى عن الانخراط داخل النقابات، لأنه لم تعد لهم حاجة إليها مادام الوضع التعليمي العام بالجهة يعيش حالة من الفوضى تخلق لهم فرص الاستفاذة-الانتهازية اكثر من وضع القانون و النظام، غير أبهين بكون هذه الاستفاذة تكون دائما على حساب الأخر ( استاذ/تلميذ) مادام لا يؤطرها القانون ( و هي وضعية لجأت وتلجؤ إليها الإدارة متعمدة لكي تجر البساط من تحت اقدام النقابات المكافحة بالجهة).

إن هذا الوضع المزري الذي تعيشه الجهة على مستوى لا تطبيق القانون بأغلب المؤسسات التعليمية دفع بالكثير من النقابات إلى الارتماء في احضان الإدراة ضمانا لبعض الفتات الذي تجود عليها به.

هذا الوضع ناتج اولا عن سياسة مقصودة قوامها إضعاف القوة الكامنة التي يشكلها نساء و رجال التعليم كجماعة، أي نسف الاساس الذي يقوم عليه التنظيم النقابي بقصد تفاديه، وثانيا عن حرب دائمة لتحطيم ما ينشأ منه.

أما على المستوى الذاتي فيتميز العمل النقابي بالجهة ب:

ما تجدر الإشارة إليه هو ما تعرف به الجهة من تشرذم للجسم النقابي يُبرز من خلال تضارب التوجهات النقابية، حيث تم التراجع عن اشكال التنسيق التي تجمع النقابات حول نفس المطالب في اكثر من محطة، اخرها معركة الموسم الدراسي 2010/2011 -التي فجرها مجموعة من نساء و رجال التعليم بعيدا عن اي إطار نقابي بعينه-. بل الأخطر من ذلك هو النية المبيتة التي نسقت على خلفيتها مجموعة من النقابات بهدف كبح جماح تلك الحركة الصاعدة و لجمها و هو ما تأتى لها من خلال تعويم الملف المطلبي و ابعاده عن جوهره الذي اسس على ارضية نقطتين محوريتين وهما نقطة القسم و المصلحة. كل هذا كان سببا مباشرا في تأزيم العمل النقابي بالجهة، بل اكثر من ذلك قدم للرأي العام صورة سيئة لأجهزة نقابية يوحي تصرفها غير الوحدوي و الإنتهازي أن لكل منها مصالح خاصة غير مصالح الشغيلة التعليمية التي هي مصالح واحدة لا تقبل الانقسام.

هذه الصورة السلبية التي ارتسمت في مخيال نساء و رجال التعليم حول الاجهزة النقابية بالجهة ادى إلى ضعف الانخراط النقابي ، وضعف التأطير النظري لنساء و رجال التعليم ، وهو ما جعل القيادات النقابية معزولة جماهيريا و مشلولة على مستوى الفعل.

إن غياب البعد السياسي الجذري في المرجعيات النقابية، وهو ما يصطلح عليه بالنزعة الاقتصادية النقابية، والإحباط الذي اصاب المناضلين – رغم قلتهم- على المستوى الجهوي ، دفع إلى التفكير في أساليب أخرى كالفئوية و العفوية التي تعد إحدى نتائج غياب الديمقراطية الداخلية، وعدم احترام المبادئ الأربعة الموجودة في القوانين الاساسية لأغلب النقابات: التقدمية، الاستقلالية، الديمقراطية والجماهيرية. امام هذا الوضع حل مفهوم المنخرط محل مفهوم المناضل، وجعل النقابات بالجهة غير قادرة على حصر مشاكل القطاع و ترجمتها إلى ملف مطلبي مما جعلها رهينة رد الفعل.

ويعتبر عدم تحرر الفروع النقابية من سلطة الأجهزة الوطنية المتحكمة في النقابات و حساباتها السياسية العتيقة، بعدا اخر يكرس الازمة، فرغم الخصوصيات المحلية تبقى الفروع النقابية رهينة إملاءات القيادات المركزية، مما أنتج تشتتا نقابيا، تحت شعارات مغلوطة كالتعددية والديمقراطية، أفضت إلى التدجين والاندماج داخل سياسة الادارة من طرف القيادات، كاعتماد حوار تحت الطلب، وبنتائج غامضة تسمح للإدارة بالتحايل و التراجع عنها متى كانت لا تخدم مصالحها.

فما العمل:

مهما كان ضعف العمل النقابي بالجهة، و ما يعترضه من عقبات موضوعية و اخرى ذاتية، يظل التنظيم النقابي اداة دفاع اولي لا غنى عنه، و إحدى المنطلقات الاساسية للانغراس في صفوف الشغيلة التعليمية، هذا ما يدفعنا إلى طرح بعض النقاط كأرضية ممكنة لبناء فعل نقابي كفاحي بالجهة:

1- ضرورة اعادة بناء الثقة بين القيادات النقابية و القواعد عبر اعادة القرارات الى هذه الاخيرة، و التخلي عن مفهوم نقابة تفويض الادوار، و النيابة عن نساء و رجال التعليم، و الوصاية عليهم.

2- ضرورة خلق وحدة نقابية ، و لا تعني الوحدة هنا الذوبان و خلط الرايات بل وحدة تحترم استقلالية كل اطار وحقه في اتخاذ اية خطوة نضالية خاصة او الدعاية لبرامجه و مواقفه. فالمقصود بالوحدة هنا هي وحدة النضالات و فق المصلحة الكبرى للشغيلة وحين تنتفي هذه المصلحة تنتفي معها الوحدة.

لذلك فالوحدة ينبغي ان تكون قاعدية و ليس تنسيقا فوقيا بين الاجهزة النقابية يراعي فيها كل طرف مصالحه الضيقة،

3- تحقيق الوحدة المكافحة لن يتأتى الا على اساس برامج واضحة و ملف مطلبي مشترك يصاغ بشكل ديمقراطي و يستجيب لطموحات كل نساء و رجال التعليم. ملف مطلبي مشترك و شامل – نابع من هموم الشغيلة التعليمية بالجهة- و يدمج المطالب الجهوية و الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية.

4- ضرورة اعطاء التكوين أهمية خاصة بتنظيم ندوات و توزيع الكراريس والنشرات الداخلية ، وخلق نوادي للتثقيف النقابي تكون مهمتها شحذ الوعي النقابي لنساء و رجال التعليم و ربط هذا الوعي بالممارسة، و يجب ان لا ينحصر هذا التكوين في البعد القا نوني فقط، بل يجب ان يمتد إلى تفكيك بنيات الإستغلال و إظهار طابعها الطبقي. فالعمل النقابي الحقيقي لا ينصب على تحسين شروط الإستغلال فقط، بل هو الذي يطمح إلى نفي بنيات الاستغلال و تجاوزها نحو مجتمع بديل خال من الاستغلال و قائم على ديمقراطية حقيقية لا تكفي بإعلان الحقوق بل توفر لنساء و رجال التعليم وسائل تجسيدها. ومن هنا نكون أمام ضرورة ربط الوعي النقابي بالوعي السياسي باعتبار هذا الاخير هو المحصن و الموجه للأول،

5- ضرورة اعتماد الية الفضح فيما يخص كل التجاوزات اللاقانونية للإدراة عبر نشر إحصاءات و بيانات في السبورات النقابية.

6- الضعف العددي لنساء و رجال التعليم ورغم كونه عنصر ازمة الا انه يمكن ان يتحول الى عنصر قوة لما يسمح به من تواصل شبه عام و كامل مع كل نساء و رجال التعليم سواء من خلال زيارتهم بمؤسسات عملهم او عبر لجان المؤسسة، و حفزهم على المشاركة الواسعة و الفاعلة في كل الخطوات النضالية.

7- ضرورة استغلال مفهوم " الطبيعة الحساسة للمنطقة" من اجل فرض ميزان قوى في صالح الشغيلة التعليمية بالجهة يمكنها من تحقيق مطالبها الاجتماعية ( نموذج المسيرة التي كان من المفترض تنظيمها من طرف تنسيقية متضرري ودادية الوحدة السكنية، و التي ارغمت الجهات المسؤولة على الاسراع بفتح باب الحوار رغم نتائجه العامة و الضبابية).

8- ضرورة تأطير عمل الفئات ( الزنزانة 9، خريجي المدارس العليا للأساتذة، اساتذة 3 غشت، اساتذة فوج 1 مارس، اساتذة مدرسة كم،...) بشكل يقوي الفعل النقابي بالجهة و يخلق ترابطات توحد العمل النقابي عوض تشتيته و تدريره،

9- ضرورة تكريس تقاليد جديدة بديلة لتقاليد الحركة النقابية التقليدية العاجزة ،و ذلك بالانفتاح على النضالات الجماهيرية ، والنضال اليومي مع الشغيلة من اجل مشاكلها مهما كانت بساطتها .

اتمنى ان تكون هذه الورقة-المشروع بداية جدية لفتح نقاش جهوي حول اليات تجاوز الازمة التي يعيشها العمل النقابي بالجهة.

بقلم: عزالدين ازويتنة

اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال (نشرات rss)

الخميسات - الاتحاد المغربي للشغل

مبادئ الاتحاد المغربي للشغل

قرار المجلس النقابي الموسع للجامعة الوطنية للتعليم بالخميسات

آخر الأخبار على قناة العربية

التجمع العمالي بالخميسات السبت 17 نونبر 2012

المشاركات الأكثر مشاهدة

ارشيف المدونة

أوقات الصلاة

عن المدون

تابعنا على الفيسبوك

أحوال الطقس

فيديو اليوم

زوار الموقع

اضافات بلوجر