اشتراك في
Articles
Commentaires
08:40 |
Modifier l'article
Modifier l'article
التكوين النقابي مع الأخ المناضل البشير لحسيني
2- حول حق الاضراب - البشير لحسيني
3- المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية المقرر التوجيهي
4- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
5- اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعي
6- اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)
7- التمثيلية العمالية وفق مدونة الشغل المغربية
8-اتفاقية المساواة في الأجور
9-اتفاقية تحريم السخرة
15:27 |
Modifier l'article
Modifier l'article
التجمع العمالي لـ 17 نونبر 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات
اجتمع يومه السبت 17 نونبر 2012حشد غفير من العاملات والعمال والموظفات والموظفين المنتمين للاتحاد الإقليمي لنقابات الخميسات التابع للاتحاد المغربي للشغل بمقرهم الإقليمي الذي بنوه حجرة حجرة بعرق جبينهم رغم الاجواء الممطرة معبرين عن استنكارهم للانقلاب الممنهج والقرارات التعسفية والتصفوية التي تريد تقزيم نقابات الخميسات وجعلها على المقاس بتعيين اناس لا علاقة لهم بالعمل النقابي وينتمون لحزب معين يعلمه الجميع في ضرب لاستقلالية الاتحاد المغربي للشغل عرض الحائط ليكونوا كدمى متحركة ولقد عبر الجميع عن استعدادهم للدفاع عن اتحادهم وعن مقرهم بكل الوسائل .فتحية نضالية لهؤلاء العمال الذين عبروا عن تشبتهم باتحادهم .
10:48 |
Modifier l'article
Modifier l'article
خلاصات اللجنة التحضيرية: نعم للشرعية الديمقراطية....لا لانقلابات ومؤامرات فاروق شهير
15:18 |
Modifier l'article
Modifier l'article
انقلاب بالخميسات على الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل
.jpg)
17:10 |
Modifier l'article
Modifier l'article
الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل تنظم وقفات اعتصامات وإضرابات ومسيرة بالخميسات
09:06 |
Modifier l'article
Modifier l'article
ترقية ملحقي الاقتصاد والإدارة إلى ممون حسب المادة 107 مكرر أربع مرات من 2006 الى 2012 (التسقيف)
التحميل من هنا
12:43 |
Modifier l'article
Modifier l'article
حول مذكرة وزارة العدل للاقتطاع من الأجورعن الإضراب
الفعل الذي أقدمت عليه وزارة العدل والحريات العامة، وتعتزم وزارات أخرى تطبيقه، هو الاقتطاع
من أجور الموظفين، والحال أن الاقتطاع من أجور الموظفين، بحسب النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية (الذي هو بمثابة قانون)، لا يتم إلا عن
التغيب عن العمل بدون مبرر. والإضراب -كما يعلم من يتوفر على معدل ذكاء
المغاربة- ليس بغياب بدون مبرر بل هو حق دستوري مضمون تماما كما نص على ذلك
الفصل 29 من الدستور، وهو بذلك-أي النص القانوني- لا يتعارض مع الدستور.
وحتى إذا أشار نفس الفصل من الدستور إلى شروط وكيفيات ممارسته بمقتضى قانون تنظيمي. فإن القانون الوحيد الذي بين أيدينا هو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والمذكرة التي تفضلت علينا بها وزارة العدل
والحريات، لتبرير الاقتطاع عن أيام الإضراب بالوظيفة العمومية، هي مجرد
اجتهاد في الفراغ ، لأن النص القانوني واضح ويتماشى تماما مع ما نص عليه
الدستور، ولا تصلح إلا كمجرد مرافعة قد تقبل وقد ترفض .....
والغريب
في الأمر أن نفس الوزارة تستأنس، تعسفا، ببعض القرارات والاتفاقيات
الدولية ومنها على سبيل المثال لا للحصر الاتفاقية رقم 87 المتعلقة
بالحريات النقابية، وهي التي لازالت تتردد في التصديق عليها ... بل أي قرار
أو معاهدة دولية يتم بمقتضاها الزج بالنقابيين داخل غياهب السجون تماما
كما يحصل في بلدنا حينما يلتجأ إلى الفصل 288 من القانون الجنائي لمعاقبة
النقابيين .... وهنا أتحدى السيد وزير العدل والحريات أن يتجرا لديك ويعلن
عن تناقض الفصل 288 من الجنائي مع الفصل 29 من الدستور والذي أقر به فطاحل
فقهاء القانون في بلدنا.....
سعيد صفصافي
الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
