هوية الاتحاد المغربي للشغل ومبادئه من خلال التقرير العام للمؤتمر الوطني العاشر

16:40 |

هوية الاتحاد المغربي للشغل ومبادئه من خلال التقرير العام للمؤتمر الوطني العاشر

لا تناقض بين الحداثة والوفاء للهوية والمبادئ النقابية الأصيلة، خاصة في زمن التيه الذي أصاب الكثيرين داخل الحركة النقابية
نتيجة الخلط والبلبلة والغموض واللبس السائد بسبب تعرض الطبقة العاملة لمجموعة من التجاذبات والصراعات الآتية من خارج المجال النقابي الأصيل، والتي أدت إلى تفتيت عبثي للجسم العمالي. وإلى تسريب اليأس والإحباط والفكر الانهزامي داخل الطبقة العاملة. تلكم وغيرها هي الدوافع أمام إلحاحنا على الوفاء لهوية ومبادئ منظمتنا النقابية العتيدة، باعتبارها الضابط الثقافي المؤطر والموجه لمسؤولينا ومناضلينا، والمرجعية والبوصلة التي تنير طريقنا وتحافظ على قوتنا وتصون تماسكنا إن على مستوى الخطاب أو الممارسة العملية.

الهوية والمبادئ

كانت فكرة التنظيم النقابي حاضرة دوما داخل الطبقة العاملة المغربية إبان المرحلة الاستعمارية، وبشكل أدق منذ:

ــ بداية 1930: ظهور بعض الجمعيات العمالية المغربية، خاصة بالصيد البحري والسكك الحديدية. وقد تحولت هذه الجمعيات العمالية بعد ذلك إلى نقابات مهنية.

ــ تم منع تأسيس نقابات مغربيـة . وكان العمال المغاربة ينخرطون في النقابات الفرنسية، خاصة C G T ــ F O ــ C F T C ،

ــ سنة 1936 صدر قانون يحرم على المغاربة تأسيس النقابات،

ــ اعتبر قانون 1938 الحق النقابي للمغاربة جريمة.

ــ 11 يناير 1944: ساهم بعض النقابيين المغاربة في وضع وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبالتالي شكل هذا التاريخ بداية مساهمة العمال المغاربة في الحركة الوطنية وفي الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

ــ 05 دجنبر 1952 : اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد .

ــ 08 دجنبر 1952 : إضراب عام للطبقة العاملة المغربية احتجاجا على هذا الاغتيال ...

فمنذ ذلك الحين امتزج الكفاح من أجل الحرية النقابية بالكفاح من أجل الاستقلال الوطني. وقد شكل تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، يوم 20 مارس 1955 بالدار البيضاء، حدثا تاريخيا رائعا، وتحديا للاستعمار الغاشم، ونصرا للجماهير العمالية ولعموم الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة...

وخلافا للنقابات الحزبية التي نشأت بقرارات حكومية أو حزبية داخل صالونات الدردشة السياسية وكواليس أجهزة الدولة في إطار توزيع الأدوار والامتيازات . فإن الاتحاد المغربي للشغل جاء استجابة لضرورة تاريخية، وتعبيرا عن مصالح الطبقة العاملة المغربية.. ولحد الآن، فهو التنظيم الوحيد الذي نشأ من صلب الحركة العمالية، التنظيم النقابي الأصيل المنبثق من داخل مدرسة المعاناة والآلام، مدرسة النضال الطبقي والكفاح التحرري ..

تبنت منظمتنا، منذ تأسيسها، المبادئ الأساسية التي قامت على ثلاثة دعائم: الوحدة النقابية، الاستقلالية والديمقراطية النقابية، واعتبرت أن المبادئ الثلاثة شروط ملازمة لسلامة وصحة العمل النقابي الأصيل.

تبنت منظمتنا، منذ تأسيسها، المبادئ الأساسية التي قامت على ثلاثة دعائم: الوحدة النقابية، الإستقلالية والديمقراطية النقابية، واعتبرت أن المبادئ الثلاثة شروط ملازمة لسلامة وصحة العمل النقابي الأصيل.

الوحدة النقابية

منذ البداية، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن العمال يتميزون بقابليتهم للتنظيم والنضال بحكم وضعهم الإجتماعي المتردي واحتكاكهم اليومي مع آليات الاستغلال الرأسمالي والقهر الطبقي .. وأنهم ينتمون لطبقة واحدة موحدة، تجمعهم مصالح وأهداف ومصير مشترك .. لا تخترقهم تناقضات، وأن تناقضهم الرئيسي مع مستغليهم لا مع بعضهم.. وأن في وحدتهم سلاحهم الواقي والقاطع وسر انتصاراتهم وتقدمهم ..

ومنذ تأسيسها، لا زالت منظمتنا تؤكد أن الوحدة النقابية تضمن التعددية داخل التنظيم الواحد، لا خارجه، تعدد التنظيمات المهنية داخل منظمة واحدة .. وأكدت، ولا زالت تلح على أن التنوع والإختلاف السياسي والإيديولوجي والثقافي إثراء للنقابة، وآمنت بالتعددية داخل الوحدة، وأن النضال من أجل الوحدة النقابية جزء لا يتجزأ من النضال النقابي الأصيل، وأن الوحدة شرط ذاتي ضروري للقوة والنضال والصمود والانتصار .. والوحدة الفعلية تتطلب أيضا تفعيل شرط وآليات التضامن بين كل مكونات الجسم العمالي مركزيا ومهنيا وقطاعيا وجغرافيا ومؤسساتيا ..

لقد دفعت منظمتنا ثمنا باهظا نتيجة الوفاء لهويتها ولمبادئها، خاصة مبدأي الاستقلالية والوحدة النقابية .. كما أن المدافعين عن التعددية وجهوا كل سهامهم في اتجاه الاتحاد المغربي للشغل الذي رفض دائما الاعتداء على وحدة العمال، وكافح بحزم وصرامة ضد كل أشكال التدخل في الشأن النقابي، وضد كل محاولات تدجين الحركة النقابية أو الهيمنة عليها أو تسخيرها لخدمة المصالح الحزبية أو الحكومية أو لأهداف أرباب العمل ...

أهي صحوة جديدة أم وعي متأخر؟ ماذا تغير ليحصل شبه إجماع في السنوات الأخيرة، بما في ذلك لدى قيادات النقابات الحزبية والقوى الأكثر شراسة وعنفا في دفاعها عن التعددية النقابية وفي ربط النقابي بالحزبي، شبه إجماع حول ضرورة إعادة بناء الوحدة النقابية واستقلالية الحركة النقابية.

فهل عاد حقا دعاة التعددية أخيرا إلى رشدهم بعدما تبينت لهم نهاية خرافة التعددية المائعة وانعكاساتها الوخيمة على أوضاع وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية؟

فمن حقنا إذن أن نفتخر ونعتز لكون منظمتنا اعتبرت دائما، ولوحدها، وحدة الطبقة العاملة مبدءا ثابتا ومقدسا لا يقبل النقاش .. بل دفعت ثمنا باهظا نتيجة تشبثها ونضالها في سبيل سمو وخلود هذا المبدأ.. واليوم، وأكثر من ذي قبل، لا زلنا مطالبين بالقيام بفعل جدي ودؤوب من أجل تحول هذا الأمل إلى حقيقة خدمة لمصالح الطبقة العاملة المغربية.

الاستقلالية

الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية المطلبية والإحتجاجية كانت دائما تحمل قيم استقلالية العالم العمالي، بدون أن تتخلى عن وظيفتها الثقافية والسياسية .. ومنذ البداية، طرحت منظمتنا مسألة شخصية التنظيم النقابي. هل سيحافظ ويصون شخصيته المتميزة، وبالتالي تاريخه الخاص، أم أنه سيسلم مصيره للآلية الحزبية؟

هكذا عبرت منظمتنا عن التميز الذي يحدد شخصيتها: "إم ش مستقلة عن الدولة وعن أرباب العمل وعن الأحزاب السياسية". " فلا من النقابة إلى الحزب، ولا من الحزب إلى النقابة" بل دفعت مركزيتنا هذا الطموح الإستقلالي إلى الحد الذي تقلب فيه قرينة العلاقة التبعية بين النقابة والحزب: "من اليقين أنه في الوقت الذي تعبر فيه الأحزاب السياسية عن وجهة نظر النقابة، فإنها ستتمتع بسند المنظمة النقابية "

الاستقلالية تعني إذن رفض كل وصاية أو هيمنة حزبية أو حكومية كيفما كانت طبيعتها .. حيث أن التبعية للحزب السياسي أو للحكومة أو لأرباب العمل تعني ضياع الاستقلال النقابي والمبادرة النقابية الحرة..

إلا أن الاستقلال النقابي لا يعني أبدا استقلال العمل النقابي عن النضال السياسي. إن هذا المفهوم مخالف لهوية الاتحاد المغربي للشغل، لتاريخه النضالي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة. إن منظمتنا لن تبقى معزولة داخل المهنية، لأنها تعتبر أن الانعزالية داء النقابية القاتل. إلا أن المواقف السياسية العامة التي تتخذها منظمتنا لها طابع مبدئي وتوجيهي فقط بالنسبة للطبقة العاملة. إذ لا يمكن للنقابة، لتفاوت الاقتناع والوعي السياسي بين جماهيرها، ولضغط النزاعات المهنية ضغطا يوميا، أن تتحول إلى أداة سياسية للكفاح اليومي، وتقلل أو تهمل الأعمال التي يتكتل من أجلها العمال، بقطع النظر عن وعيهم السياسي، وقدرتهم على الصمود من أجل أهداف سياسية مجردة.

إلا أن الحفاظ على الوحدة والإستقلالية يمر عبر احترام الديمقراطية النقابية.

الديمقراطية النقابية

تعتبر الديمقراطية النقابية شرطا لا بد من توفره للسلامة النقابية والضامن لوحدتها واستقلاليتها بل إنها أساس التنظيم النقابي المتين، المتماسك والراسخ ...

وتعني الديمقراطية النقابية حق كل عضو في النقاش الحر وفي المشاركة في اتخاذ كل القرارات وفي تحمل المسؤولية النقابية ... ومن شروطها التحلي بأخلاق نضالية قائمة على الإحترام المتبادل، على مزج النقد بالنقد الذاتي، دون أن يصبح النقد أداة للتنطع والإختلاف من أجل الاختلاف، دون أن يتحول إلى الشتم والقذف .. ودون أن يصبح النقد الذاتي أداة للمنطق التبريري وللهروب من المسؤولية. إلا أن الديمقراطية النقابية لا تعني التسيب والفوضوية، بل احترام قرارات الأغلبية رغم الاختلاف معها، احترام القنوات التنظيمية للنقابة، أي الانضباط النقابي باعتباره أحد أسلحة وقوانين النقابة الناجحة.إذ لا وحدة بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون انضباط نقابي .. فلا يجب للإختلاف في الرأي أن يفقد للنقابة صفة التجانس والتماسك والإنسجام ...

كما أن الديمقراطية الداخلية تقتضي تجنب الخلط الخاطئ بين العمل ا لجبهوي للقوى السياسية، ووحدة التنظيم ، حيث يدفع بعض النقابيين إلى التوافق والتراضي القبلي، بدعوى تمثيل الحساسيات السياسية، داخل القيادة النقابية، وانتقاء شخصياتها دون الركون إلى مبادئ الديمقراطية الداخلية ودون الاحتكام لقواعد وآليات الانتخابات الديمقراطية، وذلك بحجة إرساء الوحدة النقابية بين العمال.

إن التنظيم و العمل المنظم والمنتظم الخاضع للبرمجة والتخطيط وفق مشاريع محددة تستجيب لمتطلبات المرحلة وللأفق الاستراتيجي لأنشطتها النقابية، وحده كفيل بتحقيق تدفق أعداد هائلة من المنخرطات والمنخرطين الجدد من مختلف القطاعات، ومن انتشار هائل للاتحادات المحلية والجهوية وللجامعات والنقابات الوطنية ..

إن أجرأة هذا المفهوم للتنظيم هو الذي سيمكن من الرفع من نسبة الانتساب المنخفضة أصلا، ويساهم في استرجاع النقابة لتأثيرها داخل العلاقات المهنية، ولسلطتها ومصداقيتها، وللتضامن النقابي مكانته..، وتمكن مركزيتنا من التوسع داخل كل القطاعات. إن التنظيم بمفهومه الواسع والديناميكي، بدءا بالعمل الإداري اليومي، مرورا بمراجعة التنظيمات وإعادة هيكلتها واحترام دوريات اجتماعاتها وتجديد هياكلها وفقا لقوانين منظمتنا، وصولا إلى توسع التنظيم ليشمل كل القطاعات، هو الذي سيمكننا من تمثيل مصالح جميع الأجراء ومن الدفاع عن مطالبهم، إذ لا معنى للتنظيم من أجل التنظيم.

اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال (نشرات rss)

الخميسات - الاتحاد المغربي للشغل

مبادئ الاتحاد المغربي للشغل

قرار المجلس النقابي الموسع للجامعة الوطنية للتعليم بالخميسات

آخر الأخبار على قناة العربية

التجمع العمالي بالخميسات السبت 17 نونبر 2012

المشاركات الأكثر مشاهدة

ارشيف المدونة

أوقات الصلاة

عن المدون

تابعنا على الفيسبوك

أحوال الطقس

فيديو اليوم

زوار الموقع

اضافات بلوجر