الخميسات - الاتحاد المغربي للشغل

عقد المجلس النقابي الإقليمي الموسع لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم الخميسات السبت 6 أكتوبر 2012

تـحـت شـعــار :

جامعة وطنية وحدوية ديموقراطية ومستقلة سبيلنا لصون حق الإضراب والدفاع عن المطالب العادلة والبسيطة

Plus d'infos »

مراسلة لجنة التنسيق الإقليمية لعمال وموظفو الجماعات المحلية بالخميسات التابعة للاتحاد المغربي للشغل في شأن الهجوم على حق الإضراب

13:30 |

مراسلة لجنة التنسيق الإقليمية لعمال وموظفو الجماعات المحلية بالخميسات التابعة للاتحاد المغربي للشغل

في شأن الهجوم على حق الإضراب

الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تراسل رئيس الحكومة ووزير الداخليةللاحتجاج عن المذكرة الخاص بالاقتطاع من اجور المضربين.

12:11 |

الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي

للشغل تراسل رئيس الحكومة ووزير الداخليةللاحتجاج عن المذكرة الخاص بالاقتطاع من اجور المضربين.

مشروع ورقة حول ازمة العمل النقابي _قطاع التعليم_ بجهة وادي الذهب لكويرة

00:39 |

مشروع ورقة حول ازمة العمل النقابي _قطاع التعليم_ بجهة وادي الذهب لكويرة

بقلم:عز الدين ازويتنة

عضو اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للتعليم

عضو اللجان الثنائية لأساتذة الثانوي التأهيلي عن جهة وادي الذهب لكويرة

عضو المكتب الجهوي لوادي الذهب لكويرة

كاتب عام محلي للداخلة

ماذا نعني بالأزمة ؟ هل أزمة العمل النقابي بالجهة قياسا لما كان موجودا ؟ أم الأزمة بمعنى المعوقات التي تعرقل العمل النقابي بالجهة ؟ أعتقد أن الجانب الثاني هو الذي يهمنا هنا، مادام الجواب عن السؤال الأول قد يدخلنا في متاهة الأجوبة غير الموضوعية و الضبابية، وأبرزها هو الجواب عن سؤال ماذا كان موجودا؟ هل فعلا كان العمل النقابي مؤسسا و عاش فترة ازدهار لتأتي بعد ذلك فترة الأزمة؟.
إن الأزمة قائمة بالفعل و لا ينكرها إلا مستفيذ منها أو جاهل بعناصرها. لذلك فكل حديث عن أزمة العمل النقابي بالجهة لابد ان يُتناول بطريقة جدلية تجمع الذاتي بالموضوعي ، درءاٴ لكل سقوط في دائرة الإحباط و تسويد الرؤية.

فعلى المستوى الموضوعي:

يمكن الحديث في بعد أول على طبيعة منطقة الفعل التي كرس المخزن تصورا حولها أبرز سماته " حساسية المنطقة"، وهو ما جعل من هامش التحرك النضالي الكفاحي ضيقا، لأن المخزن استطاع أن يدفع برجال و نساء التعليم إلى استبطان هذا التصور وذلك من خلال تكريسه لازدواجية في التعامل يميز من خلالها بين ما يسميه "أبناء المنطقة" و الوافدين عليها . كما اسهمت التنقيلات التعسفية لسنة 2003 التي طالت بعض المناضلين النقابيين-السياسيين، في تجدير هذه القناعة_الوهم مما سهل إمكانية التصدي لكل محاولة تتجاوز السقف النضالي المسموح به جهويا، سقف حدد المخزن اعمدته في وقفات أمام باب الأكاديمية او النيابة على اقصى تقدير. و ظهر هذا الاستبطان لفكرة "حساسية المنطقة" جليا في محطتين أولها الوقفة التضامنية مع غزة سنة 2008/2009 و التي فرضت فيها ولاية الجهة على النقابات المنظمة لهذه الوقفة عدم رفع راية فلسطين لتشابهها الجزئي مع راية البوليساريو ، و تم قبول هذا الأمر، و الدفاع عنه بقوة الجسد لا الفكر أمام كل من حاول رفع راية فلسطين لترفرف عاليا.

أما الحدث الثاني فهو ما تمثل في التراجع عن المسيرة التي كان مزمع تنظيمها سنة 2010/2011 من طرف تنسيق نقابي في معركة كان ابرز نقاطها القسم و المصلحة، بمجرد ما استدعت الولاية المسؤولين النقابيين و حذرتهم من مغبة القيام بمسيرة في "منطقة حساسة".

إن الفكرة المستبطنة حول طبيعة منطقة الفعل، كان يمكن تجاوزها لولا ارتباطها بهاجس اخر رسخ لفكرة انتهازية تعيش داخل أذهان اغلب نساء و رجال التعليم وهي أن العمل بالجهة هو مجرد محطة انتظار لما ستسفر عنه الحركة الانتقالية الوطنية، وأبرز شاهد على هذا الواقع هو ما تعرفه الحركة النقابية التعليمية بالجهة من نزيف دائم أحالها على مرض غياب الكوادر النقابية المتمرسة القادرة على مواجهة الحصار المضروب على العمل النقابي بالجهة، و تجاوز فكرة "حساسية المنطقة".

أما البعد الثاني فيمكن التعبير عنه بالضعف العددي للشغيلة التعليمية و سيادة مفهوم الريع-التعليمي و المتمثل فيما تقدم عليه إدارة الاكاديمية و النيابتين من توزيع لفتات الامتيازات على المواليين و الذين يضمنون لها عن وعي او بدون وعي أكبر وقت من السلم الاجتماعي.

إن سيادة الريع-التعليمي بالجهة مزكى بحالة التسيب و الفوضى التي تعرفها أغلب مؤسسات الجهة - و الذي يعصف بحق أبناء الشعب المغربي جهويا في تعليم جيد -، يمثل بعدا ثالثا، أزم و يؤزم بدوره العمل النقابي بالجهة، فمجموعة كبيرة من نساء و رجال التعليم استغنوا عن العمل النقابي بل استغنوا حتى عن الانخراط داخل النقابات، لأنه لم تعد لهم حاجة إليها مادام الوضع التعليمي العام بالجهة يعيش حالة من الفوضى تخلق لهم فرص الاستفاذة-الانتهازية اكثر من وضع القانون و النظام، غير أبهين بكون هذه الاستفاذة تكون دائما على حساب الأخر ( استاذ/تلميذ) مادام لا يؤطرها القانون ( و هي وضعية لجأت وتلجؤ إليها الإدارة متعمدة لكي تجر البساط من تحت اقدام النقابات المكافحة بالجهة).

إن هذا الوضع المزري الذي تعيشه الجهة على مستوى لا تطبيق القانون بأغلب المؤسسات التعليمية دفع بالكثير من النقابات إلى الارتماء في احضان الإدراة ضمانا لبعض الفتات الذي تجود عليها به.

هذا الوضع ناتج اولا عن سياسة مقصودة قوامها إضعاف القوة الكامنة التي يشكلها نساء و رجال التعليم كجماعة، أي نسف الاساس الذي يقوم عليه التنظيم النقابي بقصد تفاديه، وثانيا عن حرب دائمة لتحطيم ما ينشأ منه.

أما على المستوى الذاتي فيتميز العمل النقابي بالجهة ب:

ما تجدر الإشارة إليه هو ما تعرف به الجهة من تشرذم للجسم النقابي يُبرز من خلال تضارب التوجهات النقابية، حيث تم التراجع عن اشكال التنسيق التي تجمع النقابات حول نفس المطالب في اكثر من محطة، اخرها معركة الموسم الدراسي 2010/2011 -التي فجرها مجموعة من نساء و رجال التعليم بعيدا عن اي إطار نقابي بعينه-. بل الأخطر من ذلك هو النية المبيتة التي نسقت على خلفيتها مجموعة من النقابات بهدف كبح جماح تلك الحركة الصاعدة و لجمها و هو ما تأتى لها من خلال تعويم الملف المطلبي و ابعاده عن جوهره الذي اسس على ارضية نقطتين محوريتين وهما نقطة القسم و المصلحة. كل هذا كان سببا مباشرا في تأزيم العمل النقابي بالجهة، بل اكثر من ذلك قدم للرأي العام صورة سيئة لأجهزة نقابية يوحي تصرفها غير الوحدوي و الإنتهازي أن لكل منها مصالح خاصة غير مصالح الشغيلة التعليمية التي هي مصالح واحدة لا تقبل الانقسام.

هذه الصورة السلبية التي ارتسمت في مخيال نساء و رجال التعليم حول الاجهزة النقابية بالجهة ادى إلى ضعف الانخراط النقابي ، وضعف التأطير النظري لنساء و رجال التعليم ، وهو ما جعل القيادات النقابية معزولة جماهيريا و مشلولة على مستوى الفعل.

إن غياب البعد السياسي الجذري في المرجعيات النقابية، وهو ما يصطلح عليه بالنزعة الاقتصادية النقابية، والإحباط الذي اصاب المناضلين – رغم قلتهم- على المستوى الجهوي ، دفع إلى التفكير في أساليب أخرى كالفئوية و العفوية التي تعد إحدى نتائج غياب الديمقراطية الداخلية، وعدم احترام المبادئ الأربعة الموجودة في القوانين الاساسية لأغلب النقابات: التقدمية، الاستقلالية، الديمقراطية والجماهيرية. امام هذا الوضع حل مفهوم المنخرط محل مفهوم المناضل، وجعل النقابات بالجهة غير قادرة على حصر مشاكل القطاع و ترجمتها إلى ملف مطلبي مما جعلها رهينة رد الفعل.

ويعتبر عدم تحرر الفروع النقابية من سلطة الأجهزة الوطنية المتحكمة في النقابات و حساباتها السياسية العتيقة، بعدا اخر يكرس الازمة، فرغم الخصوصيات المحلية تبقى الفروع النقابية رهينة إملاءات القيادات المركزية، مما أنتج تشتتا نقابيا، تحت شعارات مغلوطة كالتعددية والديمقراطية، أفضت إلى التدجين والاندماج داخل سياسة الادارة من طرف القيادات، كاعتماد حوار تحت الطلب، وبنتائج غامضة تسمح للإدارة بالتحايل و التراجع عنها متى كانت لا تخدم مصالحها.

فما العمل:

مهما كان ضعف العمل النقابي بالجهة، و ما يعترضه من عقبات موضوعية و اخرى ذاتية، يظل التنظيم النقابي اداة دفاع اولي لا غنى عنه، و إحدى المنطلقات الاساسية للانغراس في صفوف الشغيلة التعليمية، هذا ما يدفعنا إلى طرح بعض النقاط كأرضية ممكنة لبناء فعل نقابي كفاحي بالجهة:

1- ضرورة اعادة بناء الثقة بين القيادات النقابية و القواعد عبر اعادة القرارات الى هذه الاخيرة، و التخلي عن مفهوم نقابة تفويض الادوار، و النيابة عن نساء و رجال التعليم، و الوصاية عليهم.

2- ضرورة خلق وحدة نقابية ، و لا تعني الوحدة هنا الذوبان و خلط الرايات بل وحدة تحترم استقلالية كل اطار وحقه في اتخاذ اية خطوة نضالية خاصة او الدعاية لبرامجه و مواقفه. فالمقصود بالوحدة هنا هي وحدة النضالات و فق المصلحة الكبرى للشغيلة وحين تنتفي هذه المصلحة تنتفي معها الوحدة.

لذلك فالوحدة ينبغي ان تكون قاعدية و ليس تنسيقا فوقيا بين الاجهزة النقابية يراعي فيها كل طرف مصالحه الضيقة،

3- تحقيق الوحدة المكافحة لن يتأتى الا على اساس برامج واضحة و ملف مطلبي مشترك يصاغ بشكل ديمقراطي و يستجيب لطموحات كل نساء و رجال التعليم. ملف مطلبي مشترك و شامل – نابع من هموم الشغيلة التعليمية بالجهة- و يدمج المطالب الجهوية و الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية.

4- ضرورة اعطاء التكوين أهمية خاصة بتنظيم ندوات و توزيع الكراريس والنشرات الداخلية ، وخلق نوادي للتثقيف النقابي تكون مهمتها شحذ الوعي النقابي لنساء و رجال التعليم و ربط هذا الوعي بالممارسة، و يجب ان لا ينحصر هذا التكوين في البعد القا نوني فقط، بل يجب ان يمتد إلى تفكيك بنيات الإستغلال و إظهار طابعها الطبقي. فالعمل النقابي الحقيقي لا ينصب على تحسين شروط الإستغلال فقط، بل هو الذي يطمح إلى نفي بنيات الاستغلال و تجاوزها نحو مجتمع بديل خال من الاستغلال و قائم على ديمقراطية حقيقية لا تكفي بإعلان الحقوق بل توفر لنساء و رجال التعليم وسائل تجسيدها. ومن هنا نكون أمام ضرورة ربط الوعي النقابي بالوعي السياسي باعتبار هذا الاخير هو المحصن و الموجه للأول،

5- ضرورة اعتماد الية الفضح فيما يخص كل التجاوزات اللاقانونية للإدراة عبر نشر إحصاءات و بيانات في السبورات النقابية.

6- الضعف العددي لنساء و رجال التعليم ورغم كونه عنصر ازمة الا انه يمكن ان يتحول الى عنصر قوة لما يسمح به من تواصل شبه عام و كامل مع كل نساء و رجال التعليم سواء من خلال زيارتهم بمؤسسات عملهم او عبر لجان المؤسسة، و حفزهم على المشاركة الواسعة و الفاعلة في كل الخطوات النضالية.

7- ضرورة استغلال مفهوم " الطبيعة الحساسة للمنطقة" من اجل فرض ميزان قوى في صالح الشغيلة التعليمية بالجهة يمكنها من تحقيق مطالبها الاجتماعية ( نموذج المسيرة التي كان من المفترض تنظيمها من طرف تنسيقية متضرري ودادية الوحدة السكنية، و التي ارغمت الجهات المسؤولة على الاسراع بفتح باب الحوار رغم نتائجه العامة و الضبابية).

8- ضرورة تأطير عمل الفئات ( الزنزانة 9، خريجي المدارس العليا للأساتذة، اساتذة 3 غشت، اساتذة فوج 1 مارس، اساتذة مدرسة كم،...) بشكل يقوي الفعل النقابي بالجهة و يخلق ترابطات توحد العمل النقابي عوض تشتيته و تدريره،

9- ضرورة تكريس تقاليد جديدة بديلة لتقاليد الحركة النقابية التقليدية العاجزة ،و ذلك بالانفتاح على النضالات الجماهيرية ، والنضال اليومي مع الشغيلة من اجل مشاكلها مهما كانت بساطتها .

اتمنى ان تكون هذه الورقة-المشروع بداية جدية لفتح نقاش جهوي حول اليات تجاوز الازمة التي يعيشها العمل النقابي بالجهة.

بقلم: عزالدين ازويتنة

بلاغ توضيحي من للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إضراب 4 و 5 أكتوبر 2012

12:02 |

بلاغ توضيحي من للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

بخصوص إضراب 4 و 5 أكتوبر 2012

الاتحاد الدولي للنقل يطالب بإطلاق سراح الحيرش المعتقل في ملف كوماناف

07:14 |

الاتحاد الدولي للنقل يطالب بإطلاق سراح الحيرش المعتقل في ملف كوماناف

الاتحاد الدولي للنقل يطالب من شيراطون بإطلاق سراح الحيرش المعتقل في ملف كوماناف
ندد قبل قليل أمام فندق شيراطون عدد من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل باستمرار اعتقال سعيد الحيرش على هامش مائدة مستديرة يعقدها الاتحاد بالدار البيضاء.

وقد شارك في هذه الوقفة عشرات من أعضاء الاتحاد من مختلف دول العالم، والذين طالبوا بالإطلاق الفوري لسراح سعيد الحريش الكاتب العام للنقابة الوطنية للموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وممثل الاتحاد العربي للموانئ بالمغرب وعضو الإتحاد الدولي لعمال النقل ، إلى جانب رفيقه محمد الشمشاطي الأمين العام لنقابة البحارة المتابعين في ملف كوماناف الذي أسقط مجموعة من الرؤوس على رأسها توفيق الإبراهيمي.

واعتبر أحد أعضاء الاتحاد فرع طنجة في تصريح لموقع "فبراير.كوم" أن " هذا الاعتقال مبهم ولفقت فيه تهم غير قانونية لأن الحريش مناضل نزيه يرفض الخضوع للضغوطات". واشار ذات المتحدث أنه " كيف يعقل أن يكون سعيد الحيرش في هذا الملف وهو الذي يمثل المغرب في الاتحاد الدولي لعمال النقل أحسن تمثيل؟"

يشار أن السلطات أقدمت على الاعتقال الاحتياطي لسعيد الحيرش في 15 يونيو الماضي، و يقوم الـITF حاليا بتنظيم حملة تضامن دولية لتأمين الافراج عن سعيد الحيرش و محمد شمشاطي.

المصادقة على مشاريع تتعلق بصندوق وطني للتقاعد و التأمين وغيره خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم

11:52 |

المصادقة على مشاريع تتعلق بصندوق وطني للتقاعد و التأمين وغيره خلال

انعقاد المجلس الحكومي اليوم

انعقاد المجلس الحكومي :المصادقة على مشاريع تتعلق بصندوق وطني للتقاعد و التأمين وغيره

انعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1433 الموافق ل 27 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا مدارسة عدد من المستجدات.

في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-85 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد و التأمين، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. وعيا من الحكومة بأهمية الدور الذي يضطلع به هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع و التدبير، و الذي يقدم منتوجات متكاملة لتأمين الأشخاص سواء كانت موجهة للأفراد أو الجماعات، أساسية أو تكميلية، و في إطار العمل على إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، يسعى هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 301-59-1 و ذلك بغية إعادة تأطير أنشطة هذا الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له. في هذا الإطار، يسعى المشروع إلى مركزة تدبير و صرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل لغاية تحسين تدبير و تصفية هذه الإيرادات، و إعادة تأطير دور المؤمن و ذلك بإخضاع التّأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة و كذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة. كما يهدف هذا المشروع المهم إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق و ذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق و إقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و إقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-112 يتعلق بالتعاونيات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة. وعيا بالدور الأساسي للاقتصاد الاجتماعي الذي تشكل التعاونيات أحد أهم ركائزه، باعتبار انه يسمح بخلق فرص جديدة للشغل و كذا باعتبار التعاونيات من بين الآليات المعول عليها لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعمل الحكومة على القيام بجميع التدابير الكفيلة بتنمية و تطوير هذا القطاع و العمل على جعل دور التعاونيات أكثر فعالية. في هذا الإطار، تم وضع هذا المشروع بتنسيق مع كافة المتدخلين و الفاعلين بهذا القطاع يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني و الدولي. و تتمحور مضامين هذا المشروع حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات و تبسيط مسطرة تأسيسها و تقوية الشفافية و دعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي و سجلات محلية للتعاونيات و كذا تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في 1000 درهم تجسيدا لإرادة المتعاونين في الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي. كما يهدف المشروع توضيح مسؤولية أجهزة التسيير و المحافظة على استقرار العلاقات و استمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح.

فيما يخص مشاريع المراسيم، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 536 -12-2 بتنظيم "أكاديمية الفنون التقليدية"، تقدم به السيد وزير الصناعة التقليدية. نظرا لأهمية النهوض بفنون الصناعة التقليدية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث و الحضارة و الأصالة المغربية التي يتعين رعايتها و الحفاظ عليها من خلال تكوين و تكوين مستمر مهني و عملي و علمي متين لفئة الصناع المعلمين، و طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال الحيوي، تم إحداث أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 14-09-1 الصادر في 21 يناير 2009. و للنهوض بالدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسة، أوكل مشروع المرسوم الجديد للأكاديمية مهام جديدة تتمثل أساسا في السهر على القيام بأعمال البحث في مجال الفنون التقليدية و المحافظة على الحرف و المهارات التقليدية و كذا تنمية علاقات التعاون و الشراكة و تبادل الخبرات مع كل هيئة وطنية أو أجنبية في مجال الفنون التقليدية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 360-12-2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 046-65-2 بتاريخ 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين و مساعديهم و العسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم رقم 046-65-2 نظرا لقرار القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية القاضي بتعيين ضابط سامي كملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بالدوحة ابتداء من فاتح شتنبر 2012، وهذا الأمر يستدعي من الناحية التنظيمية إحداث منصب جديد لهذه الغاية. في ختام أشغال المجلس تقدم السيد وزير الاقتصاد و المالية بنتائج أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد إجراءات الدخول الاجتماعي و التي تهم إجراءات استعجالية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي و تشجيع الاستثمار و كذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.